هر بار یک کسبوکار، نهاد صنفی یا برند، دسترسی تبعیضآمیز را میپذیرد و برای آن لابی میکند، یک آجر از بنای اعتماد عمومی فرو میافتد.
رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران، برای توضیح ابعاد خسارت قطع اینترنت، دست به مقایسهای تکاندهنده زد. او یادآور شد که هزینه ساخت پل تخریبشده B1 حدود ۲۰ میلیون دلار است
و هزینه احداث هر مگاوات نیروگاه نیز به حدود ۳ میلیون دلار میرسد. سپس افزود که خسارت مستقیم قطع اینترنت روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار و خسارات غیرمستقیم آن تا ۸۰ میلیون دلار در روز برآورد میشود.
اگر تنها بر مبنای همان خسارت مستقیم حساب کنیم، در ۴۸ روز گذشته اقتصاد ایران متحمل رقمی میان ۱.۴۴ تا ۱.۹۲ میلیارد دلار خسارت شده است.
این یعنی در همین بازه، بیش از ۷۲ تا ۹۶ پل B1 در اقتصاد کشور ویران شده است. اما اگر خسارات مستقیم و غیرمستقیم را با هم در نظر بگیریم، برآوردی میان ۵.۲۸ تا ۵.۷۶ میلیارد دلار به دست میآید؛
رقمی که از منظر نمادین، معادل نابودی بیش از ۲۵۰ پل B1 است. این همان ابعادی است که کلاهی میکوشد به ما نشان دهد:
اقتصاد دیجیتال هر روز زیر بار خاموشی اینترنت، در حال از دست دادن زیرساختهایی است که اگر مثل یک پل عینی و فیزیکی بودند، شاید حساسیتها در برابر این خسارتها هزار برابر بیشتر از امروز میبود.
اما آنچه از این نیز نگرانکنندهتر است، فقط تخریب پلهای اقتصاد نیست؛ بلکه تخریب پلهای اعتماد عمومی است.
در همین روزها که میلیونها نفر از شهروندان، دانشجویان، فریلنسرها، برنامهنویسان، گیمرها، صاحبان کسبوکارهای خرد و خانوادههایی که عزیزانشان در آن سوی مرزها هستند، از دسترسی عادی به اینترنت محروم ماندهاند،
بخشی از نهادهای صنفی و اقتصادی کشور در حال پیگیری و تثبیت نوعی دسترسی تبعیضآمیز به اینترنتاند؛ دسترسیای که در ادبیات رسمی با عنوان «اینترنت پرو» عرضه میشود، اما در ذهن جامعه نامی روشنتر دارد: اینترنت طبقاتی.
سازمان نظام صنفی رایانهای با لحنی که آشکارا رنگ افتخار دارد، اعلام کرده برقراری اینترنت پرو برای شرکتهای عضو، حاصل پیگیریهای این سازمان بوده است.
همزمان، اتاق بازرگانی ایران نیز مسیر مشابهی را دنبال میکند. «علی شریعتی»، عضو اتاق بازرگانی ایران، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در فاز اول، لیست ۹۱ هزار فعال اقتصادی دارای کارت بازرگانی احصا شده و پیامکی با سرشماره اینترنت پرو دریافت میکنند.
شریعتی البته در همان نوشته تأکید کرده است که «اینترنت آزاد حق همه مردم ایران است»، اما بلافاصله افزوده که «در شرایط جنگی به دلیل ملاحظات امنیتی باید این شرایط موقت را پذیرفت.»
و درست همینجاست که مسئله اصلی رخ مینماید: بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا از سر اضطرار، به سازوکاری تن دادهاند که اگرچه ممکن است در کوتاهمدت گرهی از کار کسبوکار خودشان بگشاید،
اما در بلندمدت به عادیسازی تبعیض در دسترسی به زیرساختی عمومی میانجامد؛ زیرساختی که نه امتیاز یک طبقه خاص، بلکه حق عمومی همه شهروندان است.
شاید برخی از این شرکتها و فعالان هنوز به عمق این مسئله نیندیشیده باشند. شاید گمان میکنند و به خود حق میدهند که در میانه بحران، راهی برای بقا یافتهاند.
اما واقعیت این است که هر بار یک کسبوکار، یک نهاد صنفی یا یک برند، دسترسی تبعیضآمیز را میپذیرد و برای آن لابی میکند،
یک آجر از بنای اعتماد عمومی فرو میافتد. این پذیرش، ولو با توجیه موقت بودن، عملاً به جامعه این پیام را منتقل میکند که در روزگار دشواری، برخی میتوانند از حق عمومی عبور کنند و خود را به ساحل امنتری برسانند؛
حتی اگر دیگران در تاریکی و انقطاع باقی بمانند. این همان جایی است که مسئله از «فناوری» و «دسترسی» فراتر میرود و به «برند» و «اعتماد» میرسد.
